اعظمی زنگنه

اَعْظَمی زَنْگَنِه، عبدالحمید (1283-4 فروردین 1330 ش/ 1904-25 مارس 1951 م)، حقوق‌دان، سیاستمدار، رئیس دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران و قاضی دادگستری.
عبدالحمید اعظمی زنگنه فرزند حسین‌خان اعظم‌الدوله و نوۀ حاج محمدرضاخان ظهیرالملک حاکم کرمانشاهان است (یوسفی، 281؛ سالنامه، 16). دورۀ تحصیلات مقدماتی را در کرمانشاه گذراند و سپس برای تحصیل در دارالفنون راهی تهران شد. پس از دارالفنون، تحصیلات خود را مدرسۀ عالی علوم سیاسی ادامه داد. در 1305 ش و پس از دریافت دیپلم عالی، در مدرسۀ عالی حقوق ثبت‌نام کرد و یک‌سال بعد، به دلیل داشتن دیپلم عالی به دادگستری دعوت و کار قضایی خود را به‌عنوان عضو ادارۀ تهیه قوانین آغاز کرد. وی بعدها منشی محکمۀ تجارت، رئیس‌دفتر و عضو علی‌البدل این محکمه نیز شد. پس از دریافت لیسانس در رشتۀ حقوق اداری در 1307 ش، در پی تصمیم دولت مبنی‌بر اعزام محصل به اروپا، در آزمون ورودی شرکت کرد و پذیرفته شد و به همراه 110 دانشجوی دیگر به اروپا رفت. وی در 1309 ش لیسانس مالیه، در 1310 ش لیسانس حقوق و در 1311 ش دیپلم عالی حقوق عمومی را از مدرسۀ عالی علوم سیاسی پاریس دریافت کرد. یک‌سال بعد، در 1312 ش، دیپلم عالی اقتصاد را نیز دریافت کرد و سرانجام با ارائه رسالۀ خود تحت عنوان «نفت ایران» موفق به دریافت درجۀ دکترا در اقتصاد شد (همانجا).
زنگنه پس از بازگشت به ایران به تدریس علم اقتصاد و بانک و پول در دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران پرداخت. وی هم‌زمان با تدریس به خدمات اداری نیز مبادرت ورزید و توانست در اسفند 1312، یعنی زمانی که علی‌اکبر دهخدا ریاست دانشکده را داشت، معاونت وی را برعهده گیرد. وی همچنین در 1313 ش به عضویت افتخاری شورای عالی فرهنگ درآمد و از 1318 تا 1319 ش عضو هیئت نظّار بانک ملی ایران بود ( تاریخچۀ سی‌ساله، 28). زنگنه در محافل حقوق‌دانان و وکلا نیز حضور فعالی داشت و در 1320 ش عضو اصلی هیئت مدیره کانون وکلا شد (سالنامه، 17) و در مرداد 1325 به مقام ریاست دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران رسید و تا پایان زندگی کوتاه خود، در این سمت باقی ماند (مبارکیان، 131-132).
زنگنه در دوران تدریس خود در دانشکدۀ حقوق، على‌رغم وجود مشغله‌های اجرایی فراوان، از امر پژوهش غافل نبود و توانست آثاری را از خود برجای گذارد که عبارتند از: الف ـ کتابها: 1. حقوق بازرگانی و شرح قانون تجارت (1323 ش)؛ 2. بانک (1318 ش)؛ 3. حقوق بازرگانی، درس و تقریرات دکتر عبدالحمید اعظمی زنگنه، به کوشش سهراب امینیان، (1351 ش)؛ 4. نفت در ایران که در 1312 ش/ 1933 م با عنوان Le petrole en perse در پاریس، به زبان فرانسوی منتشر شد؛ ب ـ مقالات: 1. «حقوق تجارت»، مندرج در شماره‌های متعدد مجموعۀ حقوقی (س 1-3)؛ 2. «سرقفلی»، مندرج در کـانون وکـلاء (س 1، شم‍ 8، صص 17-23؛ نیـز نک‍ : افشـار، 166؛ امینیان، 1؛ مشار، 3/ 777).
اولین ورود زنگنه به عالم سیاست در کسوت وکالت مجلس بود. وی در 1322 ش توانست به نمایندگی از مردم کرمانشاه، زادگاه خود، وارد دورۀ چهاردهم مجلس شورای ملی گردد. در 1324 ش به عضویت شورای عالی اقتصاد و سال بعد به عضویت هیئت عالی برنامه انتخاب شد (سالنامه، 17-16). سپس در کابینۀ ابراهیم حکیمی (6 دی 1326) سمت معاونت پارلمانی نخست‌وزیر را برعهده گرفت (عبدالله‌پور، 164). مهم‌ترین مسئولیتهایی که زنگنه برعهده داشت به دو دورۀ وزارت فرهنگ مربوط می‌شود. نخستین‌بار در کابینۀ محمد ساعد مراغه‌ای به‌عنوان وزیر فرهنگ منصوب شد. کابینه ساعد در 25 آبان 1327 تشکیل شد و ابتدا دکتر محمد سجادی به‌عنوان وزیر فرهنگ معرفی گردید، اما روز 28 آذر همین سال ساعد زنگنه را به‌عنوان وزیر فرهنگ تعیین کرد. زنگنه در 16 اسفند 1327 با رأی مجلس شورای ملی، نود و دومین وزیر فرهنگ ایران شد (یغمایی، 417). دومین دورۀ وزارت زنگنه در کابینۀ علی رزم‌آرا بود. رزم‌آرا در 6 تیر 1329 کابینه‌اش را به مجلس معرفی کرد و روز 13 تیر رأی اعتماد گرفت. وزیر فرهنگ کابینۀ او نخست شمس‌الدین جزایری بود؛ اما وقتی وی به نشانۀ اعتراض به گفته‌های فروهر، وزیر دارایی، دربارۀ مسائل مربوط به نفت از همکاری با کابینه استعفا کرد، روز 17 بهمن 1329 زنگنه را به جای او معرفی کرد و بدین‌ترتیب زنگنه برای دومین‌بار بر مسند وزارت فرهنگ قرار گرفت (همان، 418).
زنگنه در زمان تصدی مناصب سیاسی مذکور اقدامات مهم و مورد توجهی انجام داد. در 1324 ش کمیسیون بودجۀ مجلس شورای ملی تصمیم گرفت، کار چاپ لغت‌نامۀ دهخدا را که تا آن زمان زیرنظر مجلس شورای ملی صورت می‌گرفت، به وزارت فرهنگ واگذار کند. در پی اتخاذ چنین تصمیمی و اطلاع دهخدا صاحب اثر از این امر، وی در نامه‌ای به رئیس مجلس ضمن اعتراض به این مسئله یادآور می‌شود که به‌موجب قانونی که در 1324 ش به تصویب رسیده است، اعتبار طبع این اثر ضمن بودجۀ مجلس تأمین می‌گردد. بنابر این نشر و طبع آن همچنان باید در دست مجلس باقی بماند. سبب اصلی و مبنای اعتراض دهخدا این بود که می‌دانست اگر بودجه چاپ لغت‌نامه بـه وزارت فرهنگ داده شود، به دلیل طولانی بودن فرآیندهای اداری به خصوص در امر تخصیص بودجه و هزینه، امکان چاپ بقیه مجلدات لغت‌نامه بسیار ضعیف خواهد شد. در پی بروز این مسئله، در 25 دی ماه 1324 بنا به پیشنهاد زنگنه طرحی با قید دو فوریت به امضا گروهی از نمایندگان رسیده و به مجلس تقدیم شد. در این ماده واحده قید شده بود که: «پس از اتمام طبع، نصف شماره مجلدات مزبور که با بودجه مجلس و به وسیلۀ مطبعه مجلس به چاپ خواهد رسید، به مؤلف داده شود و وزارت فرهنگ نیز مکلَّف است که عده‌ای کارمند در اختیار استاد دهخدا بگذارد». بدین‌ترتیب اقدامی که از سوی دکتر زنگنه شروع شد، منجر به این گردید که بقیه مجلدات لغت‌نامه دهخدا به طبع برسد (گلبن، 116- 118). همچنین پس از تصویب این مـاده واحـده قرار بر این شد که علاوه‌بر غلامحسین صدیقی، گروهی 4 نفره متشکل از خانبابا بیانی، ذبیح‌الله صفا، محمد معین و عبدالحمید اعظمـی زنگنه، برای پیشبرد کار تدوین لغت‌نامه، بـا دهخدا همکاری کنند (اتحاد، 9/ 407).
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در 1357 ش، 4 قانون جامع مطبوعاتی از سوی دولت ارائه و توسط مجلس تصویب شد. یکی از این قوانین، قانون اصلاح قانون مطبوعات، مصوب اسفند 1327 بود که طرح اصلی همان لایحۀ ارائه شده دکتر زنگنه، وزیر فرهنگ وقت، بود. این قانون از یک طرف به دلیل اعمال محدودیتهای شدید بر مطبوعات از سوی معترضان «گیوتین مطبوعات» نامیده شد و از طرف دیگر به دلیل شایعات و احتمالاتی که تهیه این طرح را کار مشترک عبدالحمید اعظمی زنگنه و منوچهر اقبال، وزیر راه وقت، عنوان می‌کردند به نام قانون مطبوعاتی اقبـال ـ زنگنه، یـا به‌صورت مخفف «قاز»، معروف شد (کوهستانی‌نژاد، 681-682). یکی از زمینه‌های منجر به تصویب قانون مطبوعات این بود که در آن هنگام از یک‌سو، موضوع نفت به‌تدریج به مهم‌ترین مسئله سیاسی ـ اقتصادی کشور تبدیل شده بود و انگلیسیها دربارۀ منافع عظیم نفتی خود در جنوب ایران سخت نگران و حساس شده بودند. از سوی دیگر، گروه پرشماری از مطبوعات و روزنامه‌های کشور نسبت به طرح مسائل مربوط به نفت و تضییع حقوق ایران از سوی شرکت نفت جنوب علاقۀ قابل‌توجهی نشان می‌دادند. بدین ترتیب اولین گامها برای تهیۀ لایحۀ مطبوعات در دورۀ نخست‌وزیری هژیر و تحت هدایت دکتر اقبال، وزیر فرهنگ وقت، برداشته شد. اما در ادامه دامنۀ بررسی و پیگیری این امر به کابینۀ بعدی به نخست‌وزیری محمد ساعد مراغه‌ای کشیده شده و سرانجام در این دولت بود که این طرح با همکاری دکتر اقبال و دکتر زنگنه با عنوان قانون اصلاح قانون مطبوعات تهیه شد و در مجلس به تصویب رسید. با تصویب این قانون محدودیتهای بسیاری بر جامعه مطبوعاتی کشور اعمال شد و نشریات کشور سخت در معرض کنترل و تعقیب دستگاه حکومتی قرار گرفتند (شاهدی، 75-76). این اقدام دکتر زنگنه از نقاط منفی کارنامۀ سیاسی وی شمرده شد. بدین ترتیب قانون اصلاح قانون مطبوعات، معروف به قانون مطبوعاتی اقبال ـ زنگنه در کوتاه‌ترین زمان ممکن یعنی 3 هفتـه رسماً تصویب شده و به اجرا گذاشته شد. در نهایت، دو سال بعد در پی اعتراضهای فراوان و گسترده که برخاسته از اختیارات قضایی موجود در قانون مذکور و همچنین اعمال محدودیتهای گسترده بر مطبوعات بود، وکلای مجلس شورای ملی در جلسه 14 دی 1329 و پس از تحصن مدیران مطبوعات در مجلس (قاسمی، 110)، طرحی به صورت ماده واحده تصویب نموده و براساس آن کلیۀ قوانین مربوط به مطبوعات به استثنای قانون مصوب پنجم محرم 1326 ق را ملغی اعلام کردند. بدین ترتیب قانون اصلاح قانون مطبوعات، مصوب 1327 ش، لغو شد (زعیم، 119-120).
در 1328 ش و در کابینۀ ساعد با مشارکت وزارت فرهنگ و کمیسیون ملی یونسکو و با کوشش دکتر عبدالحمید زنگنه وزیر فرهنگ و با همکاری احمد متین‌دفتری و استادان دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران یک سمینار بین‌المللی با شرکت نمایندگان کشورهای ترکیه، هندوستان، پاکستان، افغانستان و عراق در تهران برپا شد و بسیاری از دبیران تهران، به‌خصوص دبیران علوم اجتماعی، در این سمینار حضور یافتند. نتیجۀ این کنفرانس چندروزه این بود که لزوم گنجانیدن درسی ویژه دربارۀ اهداف و وظایف سازمان ملل متحد در برنامه مدارس مورد تصویب قرار گرفت و بر اثر همین تصمیم، مجمع فرهنگیان وابسته به سازمان ملل متحد زیر نظر وزارت فرهنگ تأسیس شد (صفایی، 169-170).
در 28 اسفند 1329 زنگنه رئیس دانشکدۀ حقوق و وزیر فرهنگ دولت سابق در هنگام خروج از دانشکده هدف گلوله شخصی به نام نصرت‌الله قمی قرار گرفت و به سختی مجروح گردید. وی بلافاصله به بیمارستان انتقال یافت و على‌رغم تمامی تلاشهای پزشکان، در 4 فروردین 1330 درگذشت. دربارۀ علت قتل وی روایات و نظریه‌های مختلفی بیان شده است. از یک‌سو این ادعا مطرح شد که سوءقصد به جان زنگنه از سوی توده‌ایها طراحی شده بود. علت چنین برداشتی از ترور دکتر زنگنه این بود که در آن زمان حزب توده زنگنه را با کمک جراید و کارمندان وابسته به خود در وزارت فرهنگ شدیداً مورد حمله قرار می‌داد و اعضای آن از هر فرصتی کمال استفاده را می‌بردند تا بتوانند ضربه‌ای به موقعیت و حیثیت دکتر زنگنه وارد آورند. به عقیدۀ توده‌ایها زنگنه در تنظیم لایحه‌ای که بعدها به‌عنوان قانون «قاز» (مخفف قانونِ اقبال ـ زنگنه) شهرت یافت مشارکت داشته است. در آن زمان عقیده برخی از صاحب‌نظران بر این بود که زنگنه و منوچهر اقبال این قانون را پیشنهاد داده بودند و زنگنه به دلیل شرکت در پیشنهاد این قانون توسط فردی که نسبت به او کینه داشت، مورد سوءقصد قرار گرفت (رسولی، 348). از سوی دیگر، با توجه به اینکه این ترور دقیقاً 12 روز پس از ترور رزم‌آرا نخست‌وزیر شاه انجام یافت، احتمال طراحی آن از سوی فدائیان اسلام نیز قوت گرفت. بر این اساس بود که حتى در بعضی جراید ضارب، نصرت‌الله قمی، از اعضای گروه فدائیان اسلام معرفی شد (واحدی، 23). البته بعدها چنین تعلق و رابطه‌ای از سوی برخی محققان و همچنین برخی از اعضای فدائیان اسلام مورد تردید و انکار قرار گرفت.

مآخذ 

اتحاد، هوشنگ، پژوهشگران معاصر ایران، تهران، 1385 ش؛ افشار، ایرج و دیگران، فهرست مقالات حقوقی تا آخر سال 1345، تهران، 1347 ش؛ امینیان، سهراب، حقوق بازرگانی، درس و تقریرات عبدالحمید اعظمی زنگنه، تهران، 1351 ش؛ تاریخچۀ سی‌ساله بانک ملی ایران، تهران، 1338 ش؛ رسولی، مرتضى، «مصاحبه با محمدعبدالله گرجی»، تاریخ معاصر ایران، س 6، 1381 ش، شم‍ 21-22؛ زعیم، کورش، جبهه ملی ایران، تهران، 1378 ش؛ سالنامۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی، سال تحصیلی 1326- 1328، تهران، 1328 ش؛ شاهدی، مظفر، افول مشروطیت، تهران، 1389 ش؛ صفایی، ابراهیم، دکتر احمد متین‌دفتری، تهران، 1383 ش؛ عبدالله‌پور، احمد، وزرای معارف ایران، تهران، بی‌تا؛ قاسمی، فرید، تاریخ مطبوعات ایران، تهران، 1390 ش؛ کوهستانی‌نژاد، مسعود، «قانون مطبوعاتی زنگنه»، پژوهشنامه تاریخ مطبوعات ایران، س 1، 1376 ش، شم‍ 1؛ گلبن، محمـد، «آخرین گفتگوی دهخـدا»، بخارا، س 8، آذر ـ دی 1384 ش، شم‍ 4؛ مبارکیان، عباس، چهره‌ها در تاریخچۀ نظام آموزش عالی حقوق و عدلیۀ نوین، تهران، 1377 ش؛ مشار، خان‌بابا، مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربی، تهران، 1341 ش؛ واحدی، محمد، «حکومت نظامی»، تاریخ و فرهنگ معاصر ایران، س 3، بهار و تابستان 1373 ش، شم‍ 1-2؛ یغمائی، اقبال، وزیران علوم و معارف و فرهنگ، تهران، سمت، بی‌تا؛ یوسفی، فرشید، زندگینامۀ بزرگان کرمانشاه از سدۀ اول تا سدۀ سیزدهم، تهران، 1391 ش.

توحید شفیع زاده دیزجی